ما حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية؟، إن قائمة المنقولات الزوجية هامة جدًا بالنسبة إلى الأشخاص المقبلين على الزفاف وإنها عبارة عن وثيقة رسمية لها العديد من النماذج المتوفرة في مصر، والتي يتشرط توقيعها بموافقة الزوج والزوجة والأهل، وتكون خاصة بالعفش، وقد انتشرت الأخبار حول إسقاطها في جمهورية مصر العربية، وتم الحديث عن الأمر من قبل رواد السوشيال ميديا في محاولة التعرف على حقيقة إلغائها أم لا، وبالتالي هنا ما حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية.
قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري
إن قائمة المنقولات الزوجية تعد من الأمور الهامة التي تم الحديث عنها مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، وإنها تعد وثيقة هامة جدًا بين العروس والعريس وأحد عقود الأمانة التي يتم بها تدوين جميع المقتنيات والممتلكات للزوج بداخل الشقة، ولكن يجب أن تكون متوفرة بها مجموعة من الشروط منها يجب أن تكون الممتلكات جيدة للنقل من مكان لآخر، كما أنه يشار إلى أنه يتم توقيع نموذج المنقولة الزوجية بين الزوج والزوجة والأهل.
ما هو حكم الشرع في قائمة المنقولات الزوجية
بعدما تم تداول الأنباء حول سقوط قائمة المنقولات الزوجية في القانون المصري، والجدل الواسع الذي حدث على منصات التواصل الاجتماعي، أجابت دار الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية على أنه لا حرج في كل ما يتم الاتفاق عليه مسبقًا قبل الزواج حول قائمة العفش وكافة الممتلكات بداخل الشقة، وأكدت على ذلك لأن الشريعة الإسلامية لم تتعارض في أي نص من القرآن الكريم أو في السنة النبوية أو إجماع العلماء وفقهاء الدين.
كيف تسقط قائمة المنقولات الزوجية
تعد قائمة المنقولات الزوجية من العقود الهامة بصورة كبيرة جدًا، وهي عبارة عن وثيقة رسمية يتم التوقيع عليها قبل الزفاف بين العروسين، ولكنها تسقط في حال حدثت بعض الأمور التي تتمثل فيما يلي:
- أنها تسقط في حال مرور ثلاثة سنوات بعد أن يتم رفع دعوى من قبل الزوجة على الزوج.
- تسقط في حال أن المحكمة قد أصدرت قرارًا بحبس الزوج.
- أن يهرب الزوج عندما يتم تقديم طعن في المحكمة.
- في حال أنه لم يتم تقديم طعن.
- تسقط في الحالة التي لم يتم من خلالها اتخاذ أي إجراء قبل 3 سنوات وهنا يسقط قرار الحبس.
يشار إلى أن قائمة المنقولات الزوجية هي عبارة عن الوثيقة التي تحتوي على مجموعة من الإجراءات الخاصة بأملاك الشقة، وهي وثيقة يتم توقيعها بين الزوج والزوجة لتسجيل جميع الممتلكات بداخل البيت، ولقد تم وضع مجموعة من الشروط المحددة لها قبل توقيعها حتى تكون قانونية.
