تفاصيل إلزام سيدة برد مليون ريال لمواطن في السعودية، الزام سيدة برد مليون ريال سعودي لمواطن داخل المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من اكبر قصص النصب والاحتيال في فيها، حيث انها وصلت الى اعلى المحاكم القانونية متدخلا فيها اكبر القضاة السعوديين من اجل التوصل الى الحقيقة ورد الحقوق لأصحابها فيما بعد، والامر الذي جعل القصة تتعسر اكثر من السابق هو نكران السيدة لقول الرجل، فما تفاصيل إلزام سيدة برد مليون ريال لمواطن في السعودية.
ما هي تفاصيل إلزام سيدة برد مليون ريال لمواطن في السعودية
قامت المحكمة بالزام سيدة سعودية ارجاع ما يقارب مليون ريال سعودي لرجل قام بتحويل ذلك المبلغ اليها اثر تلقيه بعض الاتصالات الهاتفية من شخص ما، وبالرغم من امتلاكه لشركة استثمار ضخمة تتعامل مع الفوركس والبيتكوين حاصلة على التراخيص المناولة للنشاط من الاتحاد الأوروبي ومن الجدير بذكره أيضا ان الشركة تمثلها مؤسسة مرخص لها بذلك داخل السعودية، وبعد ان أجريت الاتصالات من الشخص التي طلبت باستعجال التحويل المالي من اجل الاستثمار والمتضح فيما بعد انه ضحية.
إجراءات المحاكمة في الزام سيدة برد مليون ريال سعودي
بعد ان اتضح ان الشخصية ما هي الى وسيلة للنصب والاحتيال قام بتقديم شكوى في احدى المحاكم السعودية، مقدما كامل الأدلة القطعية التي تدل على ما جرى معه من احداث، وبعد وقت قصير تم تحويل الشكوى الى النيابة العامة لاستدعاء مالكة المؤسسة والتحقيق معها، ولكن مع الأسف اتضح ان المؤسسة مرخص لها بممارسة خدمات تجارية وحسب وليس لها اي صفة قانونية لتمارس أي نشاط استثماري، وبهذا يكون حكم المحكمة على النحو التالي:
- اصدار امر حفظ الحق العام من النيابة العامة، وتقديم المدعي امام المحكمة العامة من اجدل المطالبة بحقه.
حكم المحكمة الابتدائية
عزم المدعي الى المحكمة العامة من اجل استرداد حقه بالكامل، وقدم كافة البراهين الدالة على عملية النصب والاحتيال، ولكن مع الأسف انكرت مالكة المؤسسة لكل ما قالة الشخص، وبعد الاطلاع على ادق التفاصيل من قبل القضاة السعوديين تم الجزم على ان تقوم المرأة التي تمثل المؤسسة برد قرابة مليون ريال سعديي الى الرجل، وصدر هذا الامر نتيجة عدم إعطاء ما يثبت تسليمها للمبالغ لكافة المواقع التي تدعي بانها وسيط.
خلال الساعات السابقة الأخيرة اثارت الضجة في الإطارات السعودية والتي تمثلت في الاحتيال على شخص استثماري صاحب اكبر شركة سعودية من قبل سيدة تعمل في احدى المؤسسات، والتي انتهت القصة برد ما يقارب مليون ريال سعودي له.
